قال مسعفون إن عدد قتلى الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للانقلاب في نهاية الأسبوع في السودان ارتفع إلى ثمانية، ليرتفع العدد الإجمالي للقتلى منذ الانقلاب العسكري الشهر الماضي إلى 23 على الأقل.

وكان ثلاثة مراهقين من بين الذين فقدوا حياتهم خلال الاحتجاجات الجماهيرية الأخيرة يوم السبت، والتي قوبلت بأعنف حملة قمع منذ انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت اللجنة المركزية لأطباء السودان، وهي نقابة طبية مستقلة، اليوم الاثنين، إن “العدد المؤكد للشهداء منذ الانقلاب وصل حتى الآن إلى 23 شخصًا”.

كما ذكرت النقابة أسماء جميع المتظاهرين الثمانية الذين لقوا حتفهم، بمن فيهم ريماز حاتم العطا البالغة من العمر 13 عاما ، التي أصيبت برصاصة في رأسها أمام منزل عائلتها في الخرطوم، وعمر آدم الذي أصيب برصاصة في رقبته خلال الاحتجاجات في العاصمة.

وأضافت أنه “جرى عد أكثر من 200 جريح حتى الآن بينهم 100 أصيبوا بالرصاص الحي” ، مضيفة أن آخرين أصيبوا بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع في الخرطوم أم درمان.

هذا وقد أعلن اللواء السوداني عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول حالة الطوارئ وحل الحكومة واحتجز القيادات المدنية، ما أدى إلى صدور العديد من الإدانات الدولية  بما في ذلك تخفيض المساعدات، حيث طالبت القوى العالمية بعودة سريعة للحكم المدني.

وكردة فعل على هذا الحدث، احتشدت أعداد كبيرة من المتظاهرون على الرغم من انقطاع الإنترنت وانقطاع خطوط الاتصال، مما أجبر النشطاء على نشر دعوات للاحتجاجات عبر الكتابة على الجدران والرسائل النصية القصيرة.

وبدوره ذكر التلفزيون الرسمي أن 39 من أفراد الشرطة أصيبوا “بجروح بالغة” في مواجهات مع المتظاهرين يوم السبت.

وقد اتهمت الشرطة المتظاهرين بمهاجمة مراكز الشرطة وسياراتها، مضيفة إن المظاهرات “بدأت بشكل سلمي لكنها انحرفت عن مسارها”. وأنكروا أي استخدام “للذخيرة الحية” ، مؤكدين إنهم استخدموا “الحد الأدنى من القوة”.

جاءت مظاهرات السبت بعد يومين من إعلان البرهان تشكيل هيئة حاكمة مدنية – عسكرية جديدة لتحل محل الهيئة التي أطاح بها.

ويضم المجلس الجديد قيادات من الجيش إضافة إلى شخصيات من جماعات متمردة من المجلس المخلوع.

كما تضمنت العديد من المدنيين غير المعروفين الذين حلوا محل أعضاء قوى الحرية والتغيير، الهيئة المدنية الرئيسية التي قادت احتجاجات 2019 ضد الرئيس عمر البشير.

وانتقدت الأمم المتحدة الخطوة العسكرية “أحادية الجانب” الأخيرة ، في حين قالت دول غربية إنها “تعقد الجهود لإعادة الانتقال الديمقراطي في السودان إلى مساره الصحيح”.

ويصر القائد العسكري على أن هذا تحرك العسكري في 25 أكتوبر/ تشرين الأول “لم يكن انقلابا” بل على العكس من ذلك إنه يهدف إلى إعطاء دفعة جديدة من أجل “تصحيح مسار الانتقال” الديمقراطي.

المصدر: وكالات الأنباء